ديوان بين المللي دادگستري
ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد. ديوان بين‌المللي دادگستري براساس اساسنامه، آيين دادرسي و رويه‌هاي مربوط، به دعاوي مطرح، رسيدگي و اقدام به صدور راي يا نظر مشورتي مي كند. اين نوشتار، صلاحيت اين دادگاه بين‌المللي را براساس منابع مذكور مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
ديوان بين‌المللي دادگستري داراي دو صلاحيت ترافعي و مشورتي است. صلاحيت ترافعي مربوط مي‌شود به فصل خصومت و صدور راي ماهوي درخصوص دعوايي كه در ديوان مطرح شده است. صلاحيت مشورتي مربوط مي‌شود به درخواست نظر مشورتي كه شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد هر دو در همه موارد، و همچنين برخي از اركان و سازمانهاي تخصصي - در حيطه فعاليتشان - از ديوان درخواست مي كنند.
الف - صلاحيت ترافعي
اشخاصي كه حق طرح دعوا در ديوان دادگستري بين‌المللي را دارند ديوان بين المللي دادگستري از اركان اصلي سازمان ملل متحد به شمار مي‌آيد. اعضاي سازمان ملل نيز دولتها هستند (هرچند برخي از تابعان حقوق بين‌الملل يا گروه‌هاي ملي نيز مي‌توانند با اجازه شوراي امنيت يا مجمع عمومي در جلساتي كه در آن ذي‌نفع هستند يا درباره‌شان تصميم‌گيري مي‌شود، شركت كنند).
براساس بند 1 ماده 34 اساسنامه ديوان، فقط دولتها مي‌توانند به ديوان رجوع كنند. بنابراين اصولا اشخاص خصوصي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي‌توانند در ديوان طرح دعوا كنند يا خوانده دعوا قرار بگيرند.
البته براساس حق «حمايت ديپلماتيك»، در صورت بروز اختلاف بين اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي با يك دولت خارجي، اگر دولت متبوعه آن شخص ، اقامه دعوا از طرف آن را برعهده بگيرد، مي‌تواند عليه دولت خارجي در ديوان اقامه دعوا كند، اما اين امر موكول به شرايطي است: از جمله اينكه دولت خارجي از اجراي عدالت در مورد آن شخص امتناع كند يا اينكه مرجعي براي رسيدگي به دعواي آن شخص عليه دولت خارجي در داخل كشور وجود نداشته باشد و يا اينكه رسيدگي در مراجع قضايي داخلي تا آخرين مرحله انجام پذيرفته ولي آن شخص مدعي باشد كه به حق خود نرسيده است. براي نمونه، در دعواي «آمباثيلوس»، دعواي شركت نفت ايران و انگليس، دعواي «نوته بام»، حمايت ديپلماتيك مطرح شده است. (نگاه كنيد به: ميرعباسي، 1382، ص 158)
دولتهاي عضو سازمان ملل متحد
طبق بند 1 ماده 35 اساسنامه ديوان، دولتهاي امضاكننده اساسنامه ، حق طرح دعوا در ديوان را دارند. اما بايد در نظر گرفت كه بند 1 ماده 93 منشور ملل متحد نيز بيان مي‌كند: همه اعضاي ملل متحد به خودي خود از پذيرندگان اساسنامه ديوان هستند، بنابراين كليه دولتهاي عضو سازمان ملل متحد مي‌توانند در صورت بروز اختلاف با دولت ديگر - تحت شرايط مربوطه - به ديوان مراجعه كنند.
دولتهاي غير عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه ديوان را قبول كرده‌اند
بند 2 ماده 93 منشور ملل متحد بيان مي‌كند: شرايطي كه به موجب آن كشورهاي غير عضو سازمان ملل مي‌توانند از پذيرندگان اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به شمار آيند، در هر مورد خاص، بنا به توصيه شوراي امنيت و توسط مجمع عمومي ملل متحد معين مي‌شود. بنابراين، لازمه حق مراجعه به ديوان صرفا عضويت در سازمان ملل نيست، بلكه دولت غيرعضو مي‌تواند به طور كلي يا با تشريح كيفيت و خوانده دعوا، از سازمان ملل بخواهد كه اجازه طرح دعوا در ديوان را به آن بدهد.
سازمانهاي بين‌المللي
بند 1 ماده 34 اساسنامه ديوان، سازمانهاي بين‌المللي را منع مي‌كند كه با موضع خواهان و يا خوانده در برابر ديوان حاضر شوند. اما پاراگراف‌هاي 2 و 3 همين ماده امكان همكاري ميان اين سازمانها و ديوان را پيش‌بيني كرده است. ديوان به خصوص مي‌تواند از آنها اطلاعاتي را بخواهد كه مربوط به قضاياي مورد بررسي‌اش هستند. سازمانها نيز مي‌توانند با ابتكار خود اطلاعاتي را به ديوان بدهند. اگر تحقيق درباره يك قضيه ترافعي ديوان را به تفسير سند تاسيس يك سازمان و يا تفسير كنوانسيوني هدايت كند كه به موجب آن كنوانسيون، سند تاسيس پذيرفته شده است، دفتر ديوان بين‌المللي دادگستري بايد مراتب را به اطلاع سازمان مربوط برساند و صورتمجلس كتبي را براي آن بفرستد تا سازمان بتواند موضع‌گيري كند. (تگوين كك دين و ديگران، ترجمه حسن حبيبي، 1382، جلد دوم، ص 295).
دولتهايي كه اساسنامه ديوان را قبول نكرده‌اند
منشور ملل متحد در مورد نحوه مراجعه كشورهايي كه اساسنامه ديوان را نپذيرفته‌اند صريحا قواعدي را بيان نكرده اما ماده 92 آن چگونگي امر رابه اساسنامه ديوان موكول كرده است. شوراي امنيت در قطعنامه شماره 9 به تاريخ 15 اكتبر 1946 براساس ماده 35 اساسنامه ديوان - كه نحوه ارائه قواعد در اين خصوص را به شوراي امنيت محول كرده بود - اشعار مي‌دارد كه اولا كشور موصوف مي‌تواند از پيش، اعلاميه‌اي به دفتر ديوان تسليم كند كه به موجب آن صلاحيت ديوان را طبق منشور ملل متحد و در حدود اساسنامه و آيين دادرسي ديوان، قبول كرده باشد و تعهد كند كه با حسن نيت تصميم يا تصميمات ديوان را اجرا كند و همه تعهدات اعضاي ملل متحد را به موجب ماده 94 منشور، تقبل نمايد. ثانيا كشور موصوف مي‌تواند مفاد اين اعلاميه را يا به‌طور عام - كه عبارت است از قبول صلاحيت ديوان به طور كلي در همه اختلافات يا چند نوع مخصوص از اختلافات - و يا به‌طور خاص - كه عبارت است از صلاحيت ديوان در مورد يك يا چند اختلاف معين كه قبلا بروز كرده - تنظيم نمايد.
همچنين هر كشوري در ضمن دادن اعلاميه عام، ممكن است طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه، صلاحيت اجباري ديوان را به خودي خود و بدون قرارداد خاص بپذيرد، با اين قيد كه در هر صورت اين قبول صلاحيت، هنگام طرف دعوا واقع شدن با كشورهايي كه طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه ديوان، عضو سازمان ملل متحد هستند يا اساسنامه ديوان را قبول و امضا كرده‌اند و اعلاميه داده‌اند، بدون موافقتنامه صريح، قابل استناد نمي‌باشد، (ميرعباسي، همان، ص160)
به هرحال اين اصل مهم را بايد در نظر داشت كه ديوان بين‌المللي دادگستري، مرجع رسيدگي كننده‌اي است كه براساس <رضايت دولتها> به دعاوي رسيدگي مي‌كند. مفهوم اين اصل آن است كه برخلاف وضعيت اشخاص خصوصي در برابر دادگاه‌هاي داخلي، دولتها درخصوص يك دعواي معين، در صورتي تابع رسيدگي ديوان‌اند كه بدين امر رضايت داده باشند. ابراز رضايت دولت مي‌تواند طي يك قرارداد خاص منعقده ميان طرفين اختلاف، موارد مصرح ضمن قراردادها و معاهدات و يا صدور اعلاميه پيشگفته (مخصوص كشورهايي كه اساسنامه ديوان را امضا و تصويب نكرده‌اند) تحقق پذيرد.
ديوان بين‌المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به كدام دعاوي را دارد؟
ماده 36 اساسنامه ديوان بيان مي‌كند كه ديوان بين‌المللي دادگستري نسبت به كليه اموري كه اطراف دعوا به آن رجوع مي‌كنند، صلاحيت رسيدگي دارد. روشن است كه اگر اين مراجعه به ديوان براساس يك قرارداد خاص منعقده ميان طرفين يك اختلاف درخصوص يك يا چند دعوا باشد، ديگر مجالي براي ايراد عدم صلاحيت نخواهد بود. همچنين اگر در ضمن يك معاهده، ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان مرجع حل اختلاف پيش‌بيني شده باشد، چنانچه يكي از طرفين به ديوان مراجعه و تقاضاي رسيدگي كند، دولت خوانده ملزم به حضور در ديوان و پاسخگويي به دعوا است. اين الزام ناشي از رضايتي است كه دولت خوانده قبلا ضمن معاهده مورداستناد ابراز كرده است. همچنين طبق بند 6 ماده 36 اساسنامه ديوان، در صورتي كه در مورد صلاحيت ديوان نسبت به رسيدگي به يك دعوا ميان طرفين اختلاف به وجود آيد، ديوان خود راسا نسبت به صلاحيت خود تصميم مي‌گيرد و اين تصميم قاطع است.
شرط انتخاب يا شرط اختياري رسيدگي اجباري
بندهاي 2 تا 5 ماده 36 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري بدين شرح به دولتهاي عضو يا امضاكننده اساسنامه اين حق را داده است كه در هر موقع اعلام كنند كه قضاوت اجباري ديوان را نسبت به همه اختلافاتي كه جنبه قضايي دارد و مربوط به موضوعات ذيل باشد، در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را بپذيرد، به خودي خود و بدون قرارداد خاص خواهند پذيرفت:
الف - تفسير يك معاهده
ب - هر موضوعي كه مربوط به حقوق بين‌الملل باشد
ج - واقعيت هر عملي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‌المللي معين شود
د - نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‌المللي معين شود
تفسير راي ديوان بين‌المللي دادگستري
ماده 98 آيين دادرسي جديد (1978) در چهاربند نحوه درخواست تفسير راي صادره از ديوان را بيان مي‌كند. بند 1 اين ماده اشعار مي‌دارد: در صورت بروز اختلاف درخصوص معنا يا شمول يك راي، هر يك از طرفين دعوا مي‌تواند درخواست تفسير آن را از ديوان به عمل آورد. تقاضاي تفسير راي صادره ممكن است طبق قرارداد خاص به عمل آيد ولي اگر طرفين موافقت حاصل نكردند، هر يك از آنها مي‌تواند دادخواستي براي تفسير راي تقديم ديوان كند و حكم موردنظر و نكات مورداختلاف را به‌طور مشخص و معين، بيان كند. (بندهاي 1 و 2 ماده 98 آيين دادرسي جديد؛ همچنين بنگريد به: ميرعباسي، همان ص167)
اعاده دادرسي
راي صادره از ديوان بين‌المللي دادگستري قابل تجديد نظرخواهي يا فرجامخواهي نيست. اما ماده 61 اساسنامه ديوان و مواد 99 و 100 آيين دادرسي جديد آن، شرايط و موارد قابل درخواست اعاده دادرسي را بيان كرده‌اند. ماده 61 اساسنامه بيان مي‌كند:
1- درخواست رسيدگي مجدد در مورد يك حكم فقط زماني ممكن است كه آن درخواست براساس كشف امري صورت گرفته باشد كه اثر تعيين‌كننده داشته و در هنگام صدور حكم براي دادگاه نامعلوم بوده و همچنين طرف استنادكننده، از آن بي‌اطلاع بوده و اين بي‌اطلاعي به سبب تقصير خود آن طرف نبوده باشد.
2- آيين رسيدگي مجدد بر طبق حكمي شروع مي‌شود كه ديوان آن را صادر كرده و به موجب آن، صراحتا وجود امر جديدي كه داراي ويژگي لازم براي امكان رسيدگي مجدد مي‌باشد احراز شده و از اين حيث ديوان درخواست رسيدگي را قابل قبول اعلام مي‌كند.
3- ديوان مي‌تواند با شروع به رسيدگي مجدد، اجراي حكم قبلي را متوقف كند.
4- تقاضاي رسيدگي مجدد بايد حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ كشف امر مذكور در بند 1 به عمل آيد.
5- به هيچ درخواست رسيدگي مجدد پس از گذشت ده سال از تاريخ صدور حكم، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ديوان پس از احراز مراتب مذكور در ماده فوق، به موجب يك راي مستقل، تقاضاي اعاده دادرسي را مي‌پذيرد (ماده 100 آيين دادرسي جديد). پذيرش دادخواست ممكن است غيرمشروط يا به شرط اجراي راي‌قبلي مورد اعاده دادرسي به عمل آيد.
ب - صلاحيت مشورتي
ديوان بين‌المللي دادگستري براساس ماده 96 منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه (مواد 65 تا 68) و مواد 102 تا 109 آيين دادرسي جديد، صلاحيت مشورتي دارد.
اشخاصي كه مي‌توانند از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي راي مشورتي كنند
بند 1 ماده 96 منشور بيان مي‌كند: مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‌توانند درباره هر مساله حقوقي از ديوان بين‌المللي دادگستري، درخواست نظر مشورتي كنند. بند 2 همين ماده نيز اشعار مي‌دارد كه ساير اركان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي، مي‌توانند با تصويب مجمع عمومي، درخواست نظر مشورتي كنند.
بند 1 ماده 65 اساسنامه ديوان نيز اشعار مي‌دارد كه ديوان مي‌تواند به هر سوال حقوقي مورد درخواست هر ركن يا سازماني كه منشور ملل متحد چنين اجازه‌اي را بدان بدهد، نظر مشورتي بدهد. بنابراين، همان گونه كه مواد فوق بيان مي‌كنند، شوراي امنيت و مجمع عمومي ملل متحد مي‌توانند در خصوص كليه مسائل حقوقي، نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري را تقاضا كنند، اما ساير اركان و سازمانهاي تخصصي فقط زماني مي‌توانند از ديوان نظر مشورتي بخواهند كه مجمع عمومي ملل متحد آن را تصويب كرده باشد. فراموش نكنيم سازمانهاي تخصصي كه ممكن است چنين اجازه‌اي را از مجمع عمومي تحصيل كنند فقط مجازند در مورد مسائل مطروحه در حدود فعاليتشان از ديوان درخواست نظر مشورتي كنند. (قسمت اخير بند 2 ماده 96 منشور)
راي مشورتي اصولا الزام‌آور نيست
رويه ديوان بين‌المللي دادگستري بارها تصريح كرده است كه آراء مشورتي ديوان، الزام‌آور نيستند. به عنوان نمونه، ديوان در راي 30 مارس 1950 خود، بيان مي‌كند: جواب ديوان (به تقاضاي راي مشورتي) ، فقط داراي خصوصيت مشورتي است و بنابراين ، هيچ قدرت الزامي ندارد... در حالي كه، همان‌گونه كه مي‌دانيم، حكم ديوان در مقام فصل خصومت، براي طرفين دعوا لازم‌الاتباع است. اما آراء مشورتي ديوان مي‌توانند الزام‌آور باشند در صورتي كه مبناي نيروي الزام‌آور آنها حقوقي باشد؛ يا به بيان دقيق‌تر، يك كنوانسيون باشد. به عنوان نمونه، بند 2 ماده 37 سند تاسيس سازمان بين‌المللي كار(O. I. T) اشعار مي‌دارد: در صورت مطرح نكردن منازعه مربوط به تفسير منشور تاسيس و يا كنوانسيون‌هاي منعقده تحت اشراف سازمان بين‌المللي كار در ديوان بين‌المللي دادگستري ، شوراي اداري (سازمان) مي‌تواند آن را به دستگاه رسيدگي ويژه بسپارد. «اين دستگاه مقيد به احكام و نظريه‌هاي مشورتي معتبر ديوان بين‌المللي دادگستري است. » همچنين كنوانسيون 1946 درباره مزايا و مصونيت‌هاي ملل متحد، پيش‌بيني مي‌كند كه در صورت بروز اختلاف ميان سازمان ملل متحد و دولتهاي عضو درباره اعمال و تفسير اين كنوانسيون، ديوان به عنوان مشورت درگير اين امر مي‌شود. «طرفين متعهد مي‌شوند كه به نظريه ابرازي تمكين كنند»(ماده 8، بند 30). (بنگريد به: نگوين كك دين، همان، صص 2 - 321)
از نظر نبايد دور داشت كه آراء مشورتي ديوان در شكل‌گيري «رويه قضايي» در همان سطح آراء ترافعي قرار دارند.
|
منوی اصلی
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
